التمديد للمجالس البلدية سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري

تتجه الأنظار في لبنان إلى الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم الثلاثاء، الذي يُفترض أن يشهد جلستين للحكومة ولمجلس النواب، بحيث بات شبه مؤكد أن البرلمان سيعمد إلى إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس المحلية بين 4 أشهر وسنة، بينما يُفترض أن تبحث الحكومة في تغطية نفقات هذه الانتخابات، وهو الأمر الذي سيصبح دون فائدة، وفق ما أشارت صحيفة “الشرق الاوسط”.

وبحسب الصحيفة فإنه وبينما بات الجميع يتعاملون على أن الانتخابات البلدية أصبحت بحكم المؤجَّلة، وهو ما تسعى له معظم الكتل النيابية بشكل مباشر وغير مباشر، فإن هذا التأجيل، إذا حصل، سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، وفق ما يؤكد خبراء قانونيون انطلاقاً من أن البرلمان هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية في مرحلة الفراغ الرئاسي، وهو ما أشار إليه يوم أول من أمس رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، مؤكداً أن التمديد للمجالس البلدية غير دستوري، متحدثاً عن “عملية غش موصوفة”.

ويتفق الوزير السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس والخبير القانوني والدستوري سعيد مالك على أن التمديد قابل للطعن، علماً بأن هناك سابقة مماثلة سُجّلت في عام 1997، حيث عمد المجلس الدستوري إلى الطعن بقانون تأجيل الانتخابات البلدية.